این سند به دلیل حذف بخش‌های عمده‌ای از آن که با هدف جلب نظر کشورهای مختلف اتحادیه اروپا صورت گرفته، اکنون تنها به پیمانی شبیه است به نشانه یکجانبه‌گرایی اعضای اتحادیه اروپا. آنجلا مرکل صدراعظم آلمان که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه را به‌دست دارد در ابتدای مسئولیتش تاکید کرد که قصد دارد سرنوشت قانون اساسی اروپا را در این مدت مشخص کند.
در بهار سال 2005 فرانسه و هلند در یک همه‌پرسی به پیش‌نویس قانون اساسی اروپا رأی منفی دادند و با این کار اروپا وارد یک بحران عمیق از نظر موجودیتی شد. در ماه ژانویه گذشته مرکل هنگام شروع دوران ریاست شش‌ماهه خود بر اتحادیه اروپا، احیای سند قانون اساسی اروپا را از اولویت‌های نخست خود اعلام کرد.
اما در شرایطی که در سراسر این قاره به تصویب سندی که اروپا را به یک ابرکشور تبدیل می‌کند، میل و علاقه‌ای وجود ندارد، تلاش‌های مرکل به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
در آستانه برگزاری نشست سران اروپا خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا به اعضای اتحادیه هشدار داد که مسیر پیشرفت به‌سوی تصویب پیمان اتحادیه اروپا را مسدود نکنند.
باروسو گفت که موضع‌گیری سخت کشورها در مذاکرات آتی و مخالفت با این پیمان به نفع کشورهای اروپایی نیست. ساعاتی بعد از هشدار این مقام اروپایی، تونی بلر نخست وزیر انگلیس با پافشاری بر مواضع گذشته کشورش در مخالفت با پیمان اروپا، تاکید کرد لندن به هیچ‌وجه از حق حاکمیت خود نخواهد گذشت.
او گفت که انگلیس با قانون اساسی که اختیارات کشورها را از آنها می‌گیرد و قدرت زیادی به بروکسل می‌دهد موافقت نخواهد کرد.
قانون اساسی اروپا یا همان پیمان اروپا که این روزها به‌جای واژه قانون اساسی در رسانه‌های اروپایی به‌کار می‌رود، با مخالفت کشورهایی از دو سوی شرق و غرب اروپا روبه‌روست.
کشورهای شرق اروپا به رهبری لهستان مخالف نظام رأی‌گیری پیش‌بینی شده در این سند هستند و می‌گویند این نظام رأی‌گیری به زیان کشورهای کوچک‌تر عضو اروپاست.
انگلیس و کشورهای قدیمی اروپا هم از این‌که تدوین کنندگان این سند و طرفداران یکپارچگی بیشتر اروپا، اختیارات زیادی برای نهاد حاکمیت اتحادیه اروپا و مقر آن بروکسل در نظر گرفته‌اند به‌شدت انتقاد دارند. هفته گذشته بلر خطاب به کمیته پارلمانی انگلیس گفت: اروپا باید شیوه و رفتار خود را مؤثرتر کند و اکنون نیازی به قانون اساسی ندارد.
بلر در این گفت‌وگو خطوط قرمزی را تشریح کرد که انگلیس در نشست بروکسل بر آن تاکید می‌کند. او گفت: ما پیمانی را که امکان تغییر قوانین انگلیس به هر شیوه‌ای را بدهد نمی‌پذیریم. همچنین نمی‌خواهیم سیاست خارجی انگلیس را دیگران تعیین کنند. نظام قضایی و پلیسی انگلیس هم نباید تحت تاثیر قوانین کلی اروپا قرار بگیرد.
این سخنان تند بلر در مخالفت با قانون اساسی اروپا آن هم در روزهای پایانی نخست وزیری او هدفی دیگر را نشانه می‌رود. بلر از میزان بدبینی کلی در انگلیس میان مردم عادی و نخبگان و احزاب سیاسی نسبت به اتحادیه اروپا آگاه است و تلاش می‌کند در این روزهای پایانی دوره نخست‌وزیری که با جنگ عراق و نزدیک شدن به آمریکا، آن را در میان افکار عمومی کشورش تیره و تار کرده، با سوار شدن بر موج احساسات ضد اروپایی محبوبیتی برای خود به‌دست آورد.
مطبوعات انگلیس در روزهای گذشته با تیترهای درشت از سخنان بلر استقبال کردند و او را به «تلاش برای نجات انگلیس» تشویق کردند. موارد مطرح شده در پیش‌نویس قانون اساسی اروپا واکنش رهبران صنعتی و تجاری انگلیس را هم برانگیخته است.
مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری انگلیس از این‌که در سند پیش‌نویس قانون اساسی اروپا حقوق زیادی به کارگران برای اعتصاب‌های کارگری داده شده ابراز نگرانی کرده‌اند.
مارگارت بکت وزیر خارجه انگلیس هم در روزهای اخیر در اظهار نظرات رسمی خود تاکید کرده که موضع لندن در مذاکرات بروکسل درباره قانون اساسی اروپا بسیار سخت خواهد بود.
از سوی دیگر فرانسه نیز با به قدرت رسیدن نیکولا سارکوزی به مخالفان جدی مفاد قانون اساسی اروپا پیوسته است. سران فرانسه و اسپانیا که هر دو مانند انگلیس نگران زیر سؤال رفتن قدرت و اختیار دولت‌هایشان در اثر نفوذ بروکسل و قوانین واحد اروپا هستند، روز یکشنبه گذشته مشترکاً پیشنهادات خود را در 10 ماده برای اصلاح سند پیش‌نویس قانون اساسی اروپا ارائه کردند.
آنها اعلام کردند که پیمان تسهیل شده اروپا را به‌جای قانون اساسی اروپا ترجیح می‌دهند. در پیشنهاد آنها که پیش از این در نشست وزرای خارجه اروپا در لوگزامبورگ به اطلاع کشورهای اروپایی رسیده است، اصل و عنوان وزیر خارجه اتحادیه اروپا پذیرفته شده است. این پیشنهاد مشترک فرانسه و اسپانیا و ائتلاف این دو کشور در موضع‌گیری در مقابل قانون اساسی اروپا انگلیس را غافلگیر کرد.
لهستان حتی تهدید کرده است در صورت نادیده گرفته شدن نظراتش در تهیه سند نهایی پیمان اروپا، نشست بروکسل را بر هم خواهد زد. رئیس جمهور این کشور هفته گذشته در گفت‌وگویی با روزنامه تایمز لندن گفت، لهستان حق وتوی پیش‌نویس پیمان اروپا را برای خود محفوظ می‌داند و از حق خود کوتاه نخواهد آمد. نظام رأی‌گیری جدید پیش‌بینی شده در سند پیمان اروپا که لهستان و دیگر کشورهای شرق اروپا مانند جمهوری چک با آن مخالفت می‌کنند در واقع از اساسی‌ترین بخش‌های این سند است.
آنجلا مرکل و دولت آلمان در نشست بروکسل پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند تا با فرونشاندن مخالفت شدید کشورهای اروپایی در واقع پیمانی تازه را به عنوان قانون اساسی اروپا به رأی و تصویب کشورهای اروپایی برسانند. یکی از پیشنهادات مطرح شده برای تغییر سند پیش‌نویس قانون اساسی اروپا حذف پرچم آبی رنگ با 12 ستاره طلایی روی آن به عنوان پرچم رسمی اتحادیه اروپاست.
همچنین در پیمان جدید اشاره‌ای به موسیقی بتهوون به عنوان سرود رسمی اتحادیه اروپا نخواهد شد. با این حال هر دوی این نمادها در اتحادیه اروپا استفاده خواهد شد. همچنین در سند جدید به‌جای تاکید بر به‌وجود آمدن عنوان وزیر خارجه اروپا که با مخالفت شدید کشورهای انگلیس، لهستان و جمهوری چک روبه‌روست، از همان عنوان قدیمی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اروپا استفاده شده که در گذشته خاویر سولانا این عنوان را به عهده داشت.
مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی اروپا این تغییرات را ظاهری و غیرمؤثر می‌دانند. نوشته اخیر والری ژیسکاردیستن رئیس جمهور سابق فرانسه و یکی از تدوین‌کنندگان سند اولیه قانون اساسی اروپا در نشریه لوموند موضع این افراد را تایید می‌کند.
او در این مقاله نوشت، این تغییراتی که در سند اولیه قانون اساسی اروپا اعمال می‌شود و آن را به پیمان اروپا تبدیل می‌کند در واقع نوعی آرایش ظاهری این سند است تا مقبول مخالفان قرار گیرد. حقیقت آن است که ما مواردی که در گذشته طرح مستقیم آنها جنجال به راه انداخته است به صورتی دیگر مطرح می‌کنیم اما ماهیت سند یکی است.
